وهو بيّن مع انّه يكون « 1 » فعل وانفعل عن الفعل فاشتمل على جهتين تعالى الواحد الحقّ عنهما ، فمن الامّهات العوالي العرضيّة لا يجوز عليه الّا الإضافة كالمبدئيّة والعلّيّة إذ يتغيّر ما على يمينك أو في محاذاتك دون تغيّرك فلا يحتاج إلى قبول وتغيّر في نفس الشيء ، وما سواها « 2 » من العوالي يلزم منها شئ من المحالات التي ذكرت « 3 » ، فله تعالى صفات اضافيّة لا صفات يلزمها الإضافة فتكون « 4 » في نفسها كيفيّة أو نحوها ويلزم ما قلنا ، وله صفات سلبيّة كالقدوسيّة والفرديّة والأحديّة وهي سلوب لعوارض وقسمة لا تخلّ بوحدانيّته عزّ سلطانه ( 32 ) ضابط جامع كلّ شئ حكم العقل انه كمال لذات ما من حيث هي ذات وموجود من غير اعتبار خصوص تجسّم « 5 » وتركّب « 6 » وعارض ما وتكثّر وممكن بالامكان العامّىّ فيمكن بالامكان العامّ على واجب الوجود فيجب لانّه كمال للوجود من حيث هو وجود ولا يوجب تكثّرا فلا يمتنع ، والوجود البحت الواجبىّ أولى بكلّ كمال غير متكثّر وهو المعطى لكلّ كمال ويمتنع ان يعطى الكمال القاصر عنه فيصير المستفيد اشرف من المفيد هذا محال ، وإذا كان العلم والحياة وغيرهما كذا فتجب له والممكن العامّ على واجب الوجود يجب له إذ لا يمكن بالامكان الخاصّىّ « 7 » شئ عليه فيوجب فيه جهة امكانيّة فيتكثّر وهذا تعرفه فيما بعد أخّرناه لغرض

--> ( 1 ) يكون KCR : قد يكون S ( 2 ) سواها KCS : عداها R ( 3 ) ذكرت : ذكر KR ( 4 ) فنكون CRS : نكون K ( 5 ) تجسم KC : جسم R بجسم S ( 6 ) تركب KCS : تركيب R ( 7 ) الخاصي KuRS : الخاص C